نظّمت كليات الشرق العربي، بالتعاون مع غرفة الرياض، يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026م، مؤتمر «صناعة وتطور تشريعات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية»، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، ونخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والتقني.
 

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الاهتمام بمواكبة التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم استخدام هذه التقنيات، بما يسهم في دعم الابتكار، وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وحماية الحقوق في ظل المتغيرات التقنية المتلاحقة.

كما قدّم سعادة نائب رئيس مجلس أمناء كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان درعًا تذكاريًا لغرفة الرياض، تسلّمه سعادة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخريف، اعتزازًا برعاية الغرفة للمؤتمر وإسهامها في نجاحه، وتقديرًا للشراكة والتعاون في تنظيم هذا الحدث العلمي.
 

واستُهلت أعمال المؤتمر بكلمة عميد كلية الحقوق الدكتور خالد بن عثمان العمير، الذي رفع الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يحظى به مسار التطور والتنمية في المملكة من دعم ورعاية كريمة. كما ثمّن رعاية غرفة الرياض للمؤتمر وتعاونها في تنظيمه، مشيدًا بمشاركة المتحدثين ورؤساء الجلسات العلمية.
 

وأكد الدكتور العمير في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد شأنًا تقنيًا محضًا يقتصر على المهندسين والمبرمجين والمختصين التقنيين، بل أصبح قضية قانونية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية، تتجاوز آثارها حدود التطور التقني لتمس حياة الإنسان وحقوقه، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة تشريعية قادرة على مواكبة هذه التحولات والتعامل مع تحدياتها.
 

وتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة، التي ناقشت جملة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، من أبرزها التحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات، وتطور التشريعات والآفاق المستقبلية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين في المجالات القانونية والتقنية.
 

وشهدت الجلسات طرح ومناقشة عدد من الرؤى العلمية والتخصصية حول التحديات القانونية والتنظيمية التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسبل بناء أطر تشريعية متوازنة تواكب التطور التقني، وتحافظ على الحقوق، وتوفر بيئة داعمة للابتكار والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات.
 

ويجسد هذا المؤتمر حرص كليات الشرق العربي على تعزيز حضورها العلمي والبحثي في القضايا المعاصرة، والإسهام في إثراء النقاش الأكاديمي والمهني حول المستجدات التشريعية والتقنية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية بما يدعم مستهدفات المملكة في بناء بيئة تشريعية مواكبة للتحول الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي.