غرفة الرياض وكليات الشرق العربي تنظِّمان لقاءً علميًا حول الجوانب القانونية
نظَّمت غرفة الرياض، بالتعاون مع كليات الشرق العربي، لقاءً علميًا متخصصًا بعنوان «الجوانب القانونية في جرائم غسل الأموال»، قدَّمه سعادة الدكتور خالد بن عثمان العمير، عميد كلية الحقوق بكليات الشرق العربي، وذلك بحضور عددٍ من الخبراء القانونيين والمحامين والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين كليات الشرق العربي وغرفة الرياض، وانطلاقًا من حرص الجهتين على نشر الوعي القانوني ورفع مستوى المعرفة القانونية بالقضايا ذات الأبعاد الوطنية والاقتصادية.وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العمير الجوانب النظامية المرتبطة بجرائم غسل الأموال، مسلطًا الضوء على الإطار النظامي الذي يحكم هذه الجرائم وما شهدته التشريعات ذات العلاقة من تطورٍ يهدف إلى تعزيز النزاهة المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.كما تناول الأركان القانونية المكوِّنة لجريمة غسل الأموال، موضحًا عناصرها الأساسية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها، والعقوبات والإجراءات النظامية التي تسهم في الحد من هذه الجرائم ومكافحتها.
وتطرَّق اللقاء كذلك إلى الالتزامات النظامية الملقاة على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة، مؤكدًا أهمية الامتثال المؤسسي وتطبيق الضوابط والإجراءات الرقابية التي تكفل الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بما يعزز من كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال ويحد من المخاطر القانونية والتنظيمية المحتملة.
وشهد اللقاء تفاعلًا لافتًا من الحضور من خلال المداخلات والأسئلة العلمية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، الأمر الذي أسهم في إثراء الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين.
وتؤكد كليات الشرق العربي من خلال هذه الفعاليات العلمية المتخصصة التزامها بدورها الأكاديمي والمجتمعي في الإسهام بتعزيز الوعي بالقضايا القانونية ذات الأهمية الوطنية، وإتاحة الفرص للحوار العلمي البنّاء بين المختصين والمهتمين، بما يدعم نشر المعرفة القانونية ويُسهم في بناء مجتمع أكثر إدراكًا للأنظمة والتشريعات ومتطلباتها.